اولا تم اصدار هذا القانون فى اطار منظومة شاملة للاصلاح الضريبى بدأتها الحكومة بقانون الضرائب على الدخل والمبيعات والجمارك والدمغة والقيمة المضافة
ثانيا هذا القانون يعمل على تحقيق العدالة الضريبية ومبدأ المساواة الذى كفلةالدستورلانة عالج التشوهات الكثيرة فى القانون السابق 56 لسنة 54 حيث كانت تفرض الضريبة على كردونات المدن فقط المعتمدة منذ عام 1884 والبلاد الواردة بالجدول وهذا يعنى انهناك اكثر من 60% من العقارات الموجودة فىمصر غير خاضعة للضريبة وهذا لايحقق مبدأ العدالة الضريبية فمن غير العدل ان تفرض ضريبة على بعض المناطق الجغرافية بعينها فى حين لاتخضع للضريبة المناطق الملاصقة لهاولكن طبقا لهذا القانون تسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية و ما في حكمها في جميع أنحاء البلاد .(مادة 8)
ثالثا تحقيق العدالة الاجتماعية والانسانية والاقتصادية فى وقت واحد فمن الناحية الاجتماعية حيث نص القانون فى مادتة رقم على 29ان تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد الضريبة المستحقة على غير القادرين والذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية جعلتهم غير قادرين على سداد الضريبة
ومن الناحية الانسانية ..فلقد نص القانون فى مادتة رقم 28 والمرسوم بقانون رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2012 بتخصيص 25% من حصيلة هذا القانون لتطوير العشوائيات (والتى تسمى اقتصاديا حزام الفقر حول المدن) مما سيجعل اصحاب هذة العشوائيات يعيشون عيشة ادمية كريمة كما تخصص ايضا25% اخرى للمحافظات والمحليات حتى يستفيد منها المواطن البسيط
ومن الناحية الاقتصادية سيتم تغزية الخزانة العامة للدولة ب 50% من حصيلة هذا القانون للانفاق منها على الصحة والتعليم وهما اساس التقدم لاى دولة...وبذلك سيساهم هذا القانون فى القضاء على مثلث الرعب ومثلث التخلف لالى دولة وهو ( الفقر والجهل والمرض )
ولم تنسى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية المواطنين البسطاء من اهل الريف والمناطق الفقيرة بمنشوراتها التى اثلجت صدورهم حين اقرت لهم اعفاءات غاية فى الاهمية مثل اعفاء السكن الريفى المكون من دورين متصلين ببعض من الداخل والسكن العائلى لرب الاسرة وجميع اولادة البالغين باعفاء وحدة سكنية لكل منهم بصورة بطاقة الرقم القومى فقط المثبت بها محل اقامتهم كما سهلت عليهم اجراءات الاعفاءات بالنسبة للورثة( اعلام وراثة ) والاشقاء المشتركين فى عقار واحد
.. وشجع هذا القانون ايضا الاحزاب السياسية باعفاء مقراتهم من الضريبة طبقا للمادة 18 بند ج والتى اقرها ايضا المرسوم بقانون رئيس الحمهورية رقم 117 لسنة 2014
ولم ينسى هذا القانون ايضا رجالات القوات المسلحة الابطال حيث اعفى لهم الاندية والفنادق والمراكز الطبية والعسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها ومخازن الاسلحة طبقا للقانون رقم 117 لسنة 2014 .........
ثانيا هذا القانون يعمل على تحقيق العدالة الضريبية ومبدأ المساواة الذى كفلةالدستورلانة عالج التشوهات الكثيرة فى القانون السابق 56 لسنة 54 حيث كانت تفرض الضريبة على كردونات المدن فقط المعتمدة منذ عام 1884 والبلاد الواردة بالجدول وهذا يعنى انهناك اكثر من 60% من العقارات الموجودة فىمصر غير خاضعة للضريبة وهذا لايحقق مبدأ العدالة الضريبية فمن غير العدل ان تفرض ضريبة على بعض المناطق الجغرافية بعينها فى حين لاتخضع للضريبة المناطق الملاصقة لهاولكن طبقا لهذا القانون تسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية و ما في حكمها في جميع أنحاء البلاد .(مادة 8)
ثالثا تحقيق العدالة الاجتماعية والانسانية والاقتصادية فى وقت واحد فمن الناحية الاجتماعية حيث نص القانون فى مادتة رقم على 29ان تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد الضريبة المستحقة على غير القادرين والذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية جعلتهم غير قادرين على سداد الضريبة
ومن الناحية الانسانية ..فلقد نص القانون فى مادتة رقم 28 والمرسوم بقانون رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2012 بتخصيص 25% من حصيلة هذا القانون لتطوير العشوائيات (والتى تسمى اقتصاديا حزام الفقر حول المدن) مما سيجعل اصحاب هذة العشوائيات يعيشون عيشة ادمية كريمة كما تخصص ايضا25% اخرى للمحافظات والمحليات حتى يستفيد منها المواطن البسيط
ومن الناحية الاقتصادية سيتم تغزية الخزانة العامة للدولة ب 50% من حصيلة هذا القانون للانفاق منها على الصحة والتعليم وهما اساس التقدم لاى دولة...وبذلك سيساهم هذا القانون فى القضاء على مثلث الرعب ومثلث التخلف لالى دولة وهو ( الفقر والجهل والمرض )
ولم تنسى وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية المواطنين البسطاء من اهل الريف والمناطق الفقيرة بمنشوراتها التى اثلجت صدورهم حين اقرت لهم اعفاءات غاية فى الاهمية مثل اعفاء السكن الريفى المكون من دورين متصلين ببعض من الداخل والسكن العائلى لرب الاسرة وجميع اولادة البالغين باعفاء وحدة سكنية لكل منهم بصورة بطاقة الرقم القومى فقط المثبت بها محل اقامتهم كما سهلت عليهم اجراءات الاعفاءات بالنسبة للورثة( اعلام وراثة ) والاشقاء المشتركين فى عقار واحد
.. وشجع هذا القانون ايضا الاحزاب السياسية باعفاء مقراتهم من الضريبة طبقا للمادة 18 بند ج والتى اقرها ايضا المرسوم بقانون رئيس الحمهورية رقم 117 لسنة 2014
ولم ينسى هذا القانون ايضا رجالات القوات المسلحة الابطال حيث اعفى لهم الاندية والفنادق والمراكز الطبية والعسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها ومخازن الاسلحة طبقا للقانون رقم 117 لسنة 2014 .........
